تورم، بیکاری و شوکهای اقتصادی عوامل موثر در کاهش فرزندآوری
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۰۲۵
استادیار گروه جامعه شناسی استادیار جمعیت شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین سن ازدواج در آقایان و خانمها به ترتیب به ۲۷ و ۲۴ سال افزایش یافته است، گفت: شرایط اقتصادی، تورم، بیکاری و شوکهای اقتصادی از عوامل موثر در فرزندآوری است و با توجه به روند تغییرات اجتماعی و نگرشی و چشمانداز اقتصادی، امید زیادی نسبت به بهبود فرزندآوری مشاهده نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، حسن حیدری، استادیار گروه جامعه شناشی استادیار جمعیت شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در دومین نشست علمی تخصصی جوانی جمعیت و قدرت نظامی که در صبح امروز دوشنبه در محل این پژوهشگاه برگزار شد، با اشاره به سیمای جمعیتی ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ باروری تمایل به باروری، سن ازدواج و میانگین سن ازدواج و ازدواج از جمله تعیین کننده های جمعیت و روند آن است.
وی با اشاره به آمارهای نرخ باروری کلی در ایران در فاصله سال های ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰ بر اساس تخمین انجام شده توسط سازمان ملل، افزود: نرخ باروری در فاصله ۵ ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به میزان ۱.۶۲ است و در فاصله پنج ساله ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ به پایینترین نرخ خود در طی ۱۵۰ سال از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰ خواهد رسید و در حدود ۱.۴۹ درصد خواهد بود.
حیدری ادامه داد: بررسی روند تغییرات نرخ باروری کلی در فاصله سنین ۱۵ تا ۱۹ ساله ها از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵ نشان می دهد که در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال نرخ باروری کلی از ۱۵۰.۱۸ درصد در سال ۱۹۶۰ برابر ۱۳۳۹ به ۲۸.۶۱ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است. همچنین این نرخ در گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال از ۲۹.۷۱ درصد به ۲.۴۷ درصد در مدت زمان مشابه کاهش پیدا کرده است.
استاد یار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی یادآور شد: دفتر جمعیت بانک جهانی در فاصله سال های ۱۹۶۰ برابر با سال ۱۳۳۹ تا ۲۰۱۷ برابر با سال ۱۳۹۶ نرخ باروری در ایران را گزارش کرده و بر اساس این تخمین نرخ باروری در ایران به نرخ جایگزین سال ۲۰۱۶ یعنی سال ۱۳۹۵ نرسیده است.
وی افزود: میانگین سن ازدواج در سال ۱۳۴۵ در آقایان ۲۵ و در خانمها ۱۸سال بوده و در حال حاضر میانگین سن ازدواج در آقایان و خانمها به ترتیب به ۲۷ و ۲۴ سال افزایش یافته است.
این استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تغییرات نگرشی زنان و تغییر جایگاه زنان در جامعه، تحصیلات، تغییرات سبک زندگی و تقویت فردگرایی را از مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده دانست و خاطرنشان کرد: علت بخشی از این امر در ایران با شرایط اقتصادی، تورم، بیکاری و شوکهای اقتصادی در ارتباط است که در نتیجه آن بخشی از جامعه توان تشکیل خانواده و سامان دادن آن را از دست داده و نمیتواند از عهده تأمین مقدمات تشکیل خانواده و مخارج آتی خانواده برآید.
حیدری ادامه داد: میزان تمایل به فرزندآوری ۳۱.۸ و میزان عدم تمایل به فرزند آوری ۶۸.۲ درصد است و مهمترین دلیل عدم فرزند آوری نگرانی در مورد تامین آینده فرزندان جدید و افزایش مشکلات اقتصادی با آوردن فرزند دیگر عنوان شده است.
وی با مقایسه نرخ طلاق در ایران و جهان گفت: ایالات متحده با نرخ طلاق سالانه ۲.۷ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، در رتبه ۱۰ قرار گرفته و ایران نیز با ۲.۱ طلاق در هر ۱۰۰۰ نفر در رتبه ۲۴ قرار دارد.
حیدری اضافه کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران طلاق ثبت شده در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ شمسی ۶.۳ درصد افزایش داشته و به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ مورد رسیده است. طول مدت ازدواج منجر به طلاقها با ثبت ۵۱ هزار و ۲۷۰ رویداد طلاق بین یک تا پنج سال بوده است، یعنی در اغلب موارد زندگی مشترک بین ۱ تا ۵ سال طول کشیده است. همچنین ۱۱ هزار و ۷۱۵ رویداد طلاق مربوط به ازدواج های کمتر از یک سال بوده است.
وی تاکید کرد: نرخ باروری به پایین ترین میزان خود رسیده و علی رغم افزایش میل به فرزندآوری، نرخ باروری و فرزندآوری کاهش نسبی داشته و شکاف بین نرخ باروری و میل به فرزندآوری نسبتا بالاست. همچنین ازدواج و تمایل به ازدواج در حال کاهش و میانگین سن ازدواج در حال افزایش است. ولی سرعت رشد آن کند شده و در حال تثبیت است.
حیدری با بیان اینکه تغییرات ارزشی و اجتماعی و اقتصادی نقش پررنگی در فرزندآوری و سن ازدواج دارد، اظهار کرد: با توجه به روند تغییرات اجتماعی و نگرشی و چشم انداز اقتصادی، امید زیادی نسبت به بهبود فرزندآوری مشاهده نمی شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: همایش جوانی جمعیت جمعیت شناسی جهاد دانشگاهی انتخابات ۱۴۰۲ میزگرد انتخاباتی دانشگاه شريف تشکلهای دانشجویی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی میانگین سن ازدواج نرخ باروری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332